دوران الأمر بين المحذورين أو الحكم بالاحتياط عند العلم الإجمالي وغير ذلك فان الحكم العقلي في مورد دوران الأمر بين المحذورين بالتخيير أو حكم العقل بالاحتياط عند العلم الإجمالي لا يكشف عن الحكم الواقعي الآخر في هذا الحال وهكذا الأصل الشرعي في مورد الشك كاصالة الحلية لاكاشفية له بالنسبة إلى الواقع مع أنها من المسائل الأصوليّة . 2 - تعريف صاحب الدرر وهو العلم بالقواعد الممهّدة لكشف حال الأحكام الكليّة الواقعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين سواء تقع في طريق العلم بها كما في بعض القواعد العقلّية أو تكون موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك فإنّ القواعد المذكورة كلّها إذا انضمّت إلى صغرياتها فالنتيجة الحاصلة تنفع بحال حكم شرعىّ آخر وراء نفسها إمّا لكونها طريقاً علميّاً لثبوته أو لاثبوته وإمّا سبباً لتنجّزه أو لا تنجّزه ، وفيه انه لايتمّ طرداً بعد عدم اختصاص القواعد الممهّدة بالمسائل الاصوليّة لان سائر العلوم أيضاً قواعد ممهدة لكشف حال الأحكام الكلية الواقعية فيرد عليه ما أورد على تعريف المشهور من عدم كونه طارداً . 3 - تعريف صاحب الكفاية وهو « صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » وفيه انه لايتمّ طرداً لأنّ قوله : ينتهى إليها في مقام العمل يشمل جميع القواعد الفقهيّة كقاعدة الفراغ واصالة الصحة هذا مضافاً إلى أنه يوجب أن يكون فن الأصول فنين إذ تمايز العلوم بتمايز الاغراض عند صاحب الكفاية . 4 - تعريف مصابيح الأصول وهو « العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل » وفيه انه غير تامّ أيضاً لأنّه غير شامل للمباحث الاصوليّة التي تكون نتيجة البحث فيها منفيّة كحجيّة القياس والإجماع المنقول وغيرهما .